سوره بقره - آیه 237 - جزء 2
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
معنای آیه
و اگر آنان را پیش از آمیزش جنسی طلاق دهید، در حالی که برای آنان مهری تعیین کرده اید، پس [بر شما واجب است] نصف آنچه تعیین کرده اید [به آنان بپردازید]، مگر آنکه خود آنان یا کسی که پیوند ازدواج به دست اوست [مانند ولی یا وکیل] آن را ببخشند. و گذشت و بخشش شما [که تمام مهریه را به زن بپردازید،] به پرهیزکاری نزدیک تر است. و فزون بخشی و نیکوکاری را در میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست.
تفسیر قرآن
در اين آيه به بيان طلاق قبل از عمل زناشوئي پرداخته، مي فرمايد: «امّا اگر براي زنان مهريّه اي تعيين كرده باشيد و بخواهيد قبل از نزديكي طلاقشان دهيد، بايد نصف مهر تعيين شده را به آن ها بپردازيد؛
مگر آن كه زن يا ولي او در صورت صغير يا سفيه بودن دختر از حقّ خودشان بگذرند، ديگر بر مرد واجب نيست چيزي بپردازد؛
يا اگر مرد عفو کند و تمام مهر را بپردازد به تقوا نزديک تر است.
هر چند خوب تر آن است كه بزرگواري را فراموش نکنيد؛ چون خداوند به اعمال شما بيناست». ولي دختر هم تنها پدر است و پدر پدر اگر پدر زنده نباشد.
تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان
نکات دیگر
سئوال: مقصود از «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» كيست؟
پاسخ: مورد بحث، تفسير (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) است، آيا منظور شوهر است چنانكه دانشمندان اهل تسنن آن را برگزيدهاند و نويسندۀ تفسير نيز همين نظر را انتخاب كرده و برخى از استدلالهاى آنها را بدون ذكر مأخذ آورده است؟ يا مقصود «ولىّ زوجه» مانند پدر و جدّ است آنگاه كه او صغيره باشد؟
مشهور ميان دانشمندان شيعه اين است كه مقصود از آن «ولىّ زوجه» است و در اين مورد حدود ده روايت كه اسناد آنها به افرادى مثل: محمد بن مسلم، عبداللّه بن سنان، حلبى، ابن ابىعمير، سماعه، اسحاق بن عمار و... منتهى مىشود و برخى از آنها از «اصحاب اجماع» هستند وارد شده است، اما قبلاً نظريۀ فقهاى شيعه را روشن مىسازيم.
سخن در آيه دربارۀ زنانى است كه پيش از دخول طلاق داده شوند در اين صورت حكم الهى اين است كه شوهران نيمى از مهر را بايد بپردازند، مگر آنجا كه خود زن از آن صرف نظر كند، يا اولياء زن، آنجا كه حق دارند، دربارۀ مهريۀ او تصميم بگيرند (مانند زوجه صغير يا سفيه) و تشخيص دهند كه صرفنظر از آن، به صلاح زن است.
مفسران شيعه به پيروى از روايات اهلبيت مىگويند: مقصود از (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) (كسى كه گره نكاح در دست او است) همان اولياء زن هستند كه در مواقع خاصى مىتواند دربارۀ مهريۀ زن تصميم بگيرند و اين مورد نيز يكى از آن موارد است كه مىتوانند از نصف مهريه به خاطر مصالحى صرفنظر نمايند، زيرا چه بسا ممكن است سرسختى دربارۀ گرفتن نيمى از مهريه، احساسات شوهر و فاميل او را جريحهدار سازد و در صدد انتقام برآيند خصوصاً اگر مهريه سنگين باشد چه بسا گرفتن نصف مهريه، آن هم در چنين شرائطى براى زن گران و سنگين تمام شود از اين جهت خدا دست زن و اولياء او را در اين مورد باز گذارده كه بتوانند از آن صرفنظر كنند.
گذشته از اين كه روايات خاندان رسالت اين نظر را تأييد مىكنند، دقت در خود آيه، ما را به اين نظر رهبرى مىكند زيرا طرف خطاب در آغاز آيه و پايان آن، خود شوهر است. به ديگر سخن: در اين آيه، شوهر حدود شش بار، مورد خطاب قرار گرفته است مانند:
1. (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) : اگر شما شوهران، زنان را طلاق داديد.
2. (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) : پيش از آن كه شما شوهران با آنان نزديكى كنيد.
3. (وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) : شما شوهران، مهريه معين كرده بوديد.
4. (فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ) : نيمى از آنچه كه شما شوهران معين كرده بوديد.
5. (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ) : اگر شما شوهران عفو كنيد نزديك به تقوا است.
6. (وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) : شما شوهران بخشش را ميان خود فراموش نكنيد. همان طور كه ملاحظه مىنماييد، شوهر در اين آيه، شش بار مورد خطاب قرار گرفته است و اگر نگوييم كه خطاب پنجم و ششم نيز مخصوص شوهران است، قطعاً چهار خطاب نخست، مخصوص شوهران است.
در اين صورت مقصود از (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) نمىتواند خود شوهر باشد زيرا جهت ندارد كه از خطاب به غيبت عدول كند، طبعاً مقصود يا خود زن است و يا ولىّ زن، ولى چون وظيفۀ خود زن با جملۀ: (إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ) بيان شده است، طبعاً مقصود از اين جمله اولياء زن خواهد بود، اوليايى كه حق دارند درباره شئون او تصميم بگيرند، خواه در آغاز كار ازدواج و خواه در پايان آن.
حاصل آيه اين است: شوهرى كه پيش از عروسى، همسر خود را طلاق دهد، بايد نصف مهريه را بپردازد، مگر اين كه افراد صلاحيتدار از آن بگذرند و اين افراد عبارتند از: خود زن: (إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ) . اولياء زن: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) . و در غير اين صورت، مرد بايد نيمى از مهريه را بپردازد.
در اينجا سؤال ديگرى پيش مىآيد و آن اين كه: گاهى اتفاق مىافتد كه تمام مهريه قبلاً پرداخت مىشود در اين موقع وظيفۀ شوهر چيست؟ در اينجا قرآن شوهر را به يك اصل اخلاقى متوجه مىسازد و آن اينكه: شوهر نيز مىتواند از باقيماندۀ مهر صرفنظر كند و فضل و فضيلت و احسان و معروف را كه اساس اسلام است، فراموش نكند، زيرا چه بسا طلاق در اين شرائط دربارۀ زن، اثرات بدى از نظر روحى و روانى بگذارد، پس چه بهتر كه شوهر از آن باقيمانده صرفنظر كند و نيكى و نيكوكارى را فراموش ننمايد از اين جهت مىفرمايد: (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ؛ اگر شما شوهران نيز عفو كنيد (و باقيمانده را پس نگيريد) و نيكوكارى را در ميان خود فراموش ننماييد (براى شما بهتر است).
خلاصه: از يك طرف گاهى مصالح ايجاب مىكند كه زن و اولياء او از اصل مهر صرفنظر كنند، از اين جهت دست آنان را با گفتن: (إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) در اين مورد باز مىگذارد. و از طرف ديگر اخلاق اسلامى ايجاب مىكند كه جدايى شوهر از زن، به بزرگوارى باشد. به همين جهت به شوهران توصيه مىكند كه در صورت پرداخت مهر، باقيمانده را نگيريد و مىفرمايد: (وَ أَنْ تَعْفُوا... وَ لاٰ تَنْسَوُا...) .
تا اينجا مفاد آيه روشن گرديد اكنون ببينيم دلائل مؤلف تفسير در اين مورد چيست؟ وى مدعى است كه مقصود از (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) شوهر است نه ولىّ زوجه. اكنون به دلائل او توجه كنيم: دليل نخست اگر مقصود از (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) ولىّ زوجه باشد، در مابعد آيه كه مىفرمايد: (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) شامل ولىّ زوجه مىشود در اين صورت بايد پرسيد: مگر عفو و گذشت از مال صغيره كار نزديك به تقوا است؟ علاوه بر اينكه ولىّ صغيره كه اختيارات محدودى دارد و بايد در هر موردى نفع يتيم را ملاحظه كند، چگونه مىتواند حق مسلّم صغيره را به ديگرى عفو كند؟
پاسخ اولاً: در تجزيه و تحليل آيه يادآور شديم كه تمام خطابات وارد در آن، متوجه شوهر است نه زوجه و نه ولىّ او، و اگر در خطابهاى آغاز آيه دقت كنيم، روشن مىشود كه محور خطاب، همگى خود شوهر است نه غير او و اگر سخن از غير او به ميان آمده است، به صورت جملۀ غايب مىباشد. بنابراين، ولىّ زوجه مورد خطاب نيست تا خطاب (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) شامل او گردد.
ثانياً: فرض مىكنيم كه او نيز مورد خطاب است چه مانعى دارد كه ولىّ زوجه براى حفظ آبروى خانواده و سعادت آيندۀ دختر از نصف مهريه صرفنظر كند زيرا گرفتن نصف مهريه هرچند در ظاهر به نفع دختر است، ولى چه بسا كه همين كار جزئى، موجب از هم گسيخته شدن روابط دو خانواده مىگردد، و احساسات اقوام شوهر بر ضد زن و ولىّ زن تحريك مىشود، خصوصاً اگر مهريه سنگين باشد، طبيعى است دادن نصف چنين مهريه آن هم قبل از عروسى، براى شوهر و بستگان او، گران مىآيد و شايد هم همين امر موجب بدنامى دختر شود و شوهر براى اينكه دقّ دلى درآورد، دختر بيچاره را متهم سازد.
روى اين حساب، اگر ولىّ زوجه صلاح دختر را در عفو كردن تشخيص دهد، مىتواند عفو كند و نصف مهريه را كه حق دختر است، نگيرد. روشنتر بگوييم: هرگاه بگوييم (فقهاى بزرگ شيعه نگفتهاند) كه نفوذ تصرفات ولىّ منوط به وجود صلاح در كار صغيره است، ناچاريم اطلاق آيه را به صورت «صلاح» حمل كنيم البته چون آيۀ شريفه در مقام بيان تمام خصوصيات «عفو» نيست از اين لحاظ عفو از نصف مهريه را به طور مطلق بيان فرموده است و بسيار روشن است كه «ولىّ» در صورتى مىتواند به اين حكم عمل كند كه صلاح صغيره در آن باشد، چنان كه در بسيارى از موارد، اين قبيل ملاحظات به نفع صغيره تمام مىشود، و تقييد مطلق قرآنى با دليل قطعى (تصرف در مال صغيره منوط به صلاح حال او است) فراوان است.
نتيجه اين كه: اولاً خطاب «و ان تعفوا...» مخصوص شوهر است، و ولىّ زوجه را شامل نيست، در اين صورت اشكال نويسنده فاقد موضوع است.
ثانياً: بر فرض شمول، عفو ولىّ زوجه از «نصف مهريه» منوط به وجود مصلحت مىباشد و عفو در اين صورت حتى از نظر نويسنده اشكال ندارد. دليل دوم بر فرض قبول كه مقصود از (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) ولىّ زوجه است، در اين صورت در ما بعد آيه كه مىگويد: (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) تشويق به عفو فقط شامل زن و ولىّ زن مىشود، زيرا در آيه چنين فرموده است: (إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) در اين صورت اين سؤال پيش مىآيد كه در آيه چرا صحبتى از عفو شوهران نيست، در صورتى كه اغلب در موضوع طلاق، رنجيدگى خاطر زن فراهم مىشود و بهتر است كه شوهر با عفو تمام مهريه، اين رنجيدگى خاطر زن را تخفيف داده و جبران نمايد.
پاسخ: يادآور شديم كه: جمله: (إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ) خطاب به زنان است و جمله: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) راجع به ولىّ زوجه است، و جملۀ: (وَ أَنْ تَعْفُوا...) فقط خطاب به شوهر است و بس. اگر اختصاص خطاب را به شوهر نپذيريم، بايد بگوييم خطاب، عام است و تمام افراد درگير را فرا گرفته و همه را به عفو دعوت مىكند ولى در عين حال قدر متيقن از دعوت عمومى خود شوهر است. بنابراين، در آيۀ شريفه صحبتى از عفو شوهر نيز هست.
اگر تصور شود كه چون قبل از جملۀ: (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) فقط پيرامون زن و ولىّ او بحث شده است، پس قهراً اين جمله نيز بايد منحصر به همان دو نفر باشد، بايد گفت: اين تصور بسيار بىاساس است زيرا جمله: «و ان تعفوا» با لفظ «واو» آغاز شده است نه با حرف «فاء» بنابراين جمله، جنبۀ نتيجهگيرى ندارد تا فقط شامل «زن» و «ولىّ او» گردد كه پيش از اين جمله وارد شدهاند، بالاخص كه جملههاى مربوط به زوجه و ولىّ او به طور مغايبه بيان شده و اين جمله به طور خطاب وارد شده است از اين جهت حتماً نمىتوان گفت كه خطاب فقط خاص آن دو نفر است.
بلكه بايد گفت، يا خطاب مخصوص شوهر است و يا او را نيز در بر مىگيرد. دليل سوم سؤال مىكنيم كه (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) به چه اشخاصى خطاب است؟
1. اگر به زنان خطاب باشد كه درست نيست، زيرا مىبايستى «و ان تعفون» مىگفت:
2. اگر به اولياء زنان و يا به خود زنان و اولياء آنها است، توأماً خطاب است و از باب تغليب مذكر آمده است، اين نيز صحيح نيست، زيرا در جايى كه زن اصل، و ولىّ زن، فرع باشد، مذكر آوردن لفظ تغليب برخلاف فصاحت است.
پس بايد گفت جملۀ: (وَ أَنْ تَعْفُوا...) يا تنها خطاب به شوهران است يا هم شوهر و هم ديگران، در اين وقت لازم است كه قبلاً سخنى از شوهران به ميان آمده باشد و چون جز با جملۀ: (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) اشارهاى به شوهران نشده، پس اين جمله (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) راجع به شوهران است.
پاسخ: اولاً: تمام احتمالات - جز يكى - تبعيد مسافت، و مايۀ لغزندگى ذهن است اصولاً مقصود از خطاب (وَ أَنْ تَعْفُوا...) تنها شوهر است و اين كه مىگويد، قبلاً از شوهر گفتوگو به ميان نيامده است، بايد گفت كه «تجاهل عارف» است چگونه مىگويد: از شوهر سخن به ميان نيامده است در حالى كه محور سخن شوهر است و بس؟! آيۀ مورد بحث سخن خود را با خطاب به شوهران آغاز مىكند و مىگويد: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) . حتى همان طور كه در آغاز بحث يادآور شديم و جملههاى آيه را تفكيك كرديم، آيه پيش از جملۀ مورد بحث، چهار بار به شوهران خطاب كرده است. آيا با اين تصريح جا دارد بگوييم كه: چون از شوهر نامى به ميان نيامده است پس براى تصريح خطاب به شوهر بايد بگوييم مقصود از جمله قبل، (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) همان شوهر است تا خطاب به شوهر صحيح باشد؟
ثانياً: ما هر يك از دو احتمال (دوم و سوم) را انتخاب مىكنيم و از اشكال مزبور پاسخ مىگوييم
اولاً: خطاب، به زن و ولىّ زن اختصاص دارد و علت اين كه جانب ولىّ را در خطاب ملاحظه كرده، و با اين كه حقيقت كار راجع به زن است، همان مسئلۀ ولايت پدر است، زيرا در عرف متشرعه همهكارۀ دختر، ولىّ او، مثلاً پدر است، و حتى شارع تا حدى ولايت ولىّ را پس از بلوغ دختر نيز قطع نكرده است و فقهاى اسلام معتقدند كه: نفوذ عقد دختر منوط به رضايت ولىّ است و بدون اذن ولىّ عقد او نافذ نيست پس مىتوان گفت كه روى همين ولايت عرفى و مشروط بودن نفوذ عقد دختر به اذن پدر، جانب ولىّ را ملاحظه كرده و او را مورد خطاب قرار داده است.
ثالثاً: ممكن است گفته شود كه طرف خطاب هر سه نفر است و از هر سه نفر، قبلاً سخنى به ميان آمده است زيرا محور سخن در (إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ) زنان است، و محور سخن در جملۀ: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) ولىّ و همهكارۀ زن است؟ سپس خدا تمام كسانى را كه در متن و يا حاشيۀ دعوا، اعم از زن و شوهر و ولىّ نشستهاند، مورد خطاب قرار داده و به طور عموم به همه فرموده است: (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) و تصور اين كه قبلاً از شوهر نامى برده نشده، پس چطور در اين جمله مورد خطاب واقع شد، بىاساس است زيرا در صدر آيه به طور آشكار شوهر لااقل چهار بار مورد خطاب واقع شده است.
دليل چهارم «عقدة» به معنى گره زدن نيست تا شامل زن و ولىّ زوجه شود، بلكه به معنى گره (اسم مصدر) است و پس از حاصل شدن گره، باز كردن يا بسته نگهداشتن آن فقط به دست مرد است.
پاسخ: جاى شك نيست كه نكاح و بيع و اجاره، از امور اعتبارى عقلايى است كه با دو طرف قائم مىباشد، و هرگز نمىتوان تصور كرد كه زوجيت به يك طرف قائم باشد، و همچنين گره حاصل از مصدر نيز با دو طرف قائم است. البته چيزى كه هست اين است كه يك طرف، توانايى باز كردن آن را دارد، و ديگرى به موجب «الطّلٰاقُ بِيَدِ مَنْ اخَذَ بِالسّٰاقِ» حقّ باز كردن آن را ندارد و اين كه يكى قدرت حلّ آن را دارد و ديگرى ندارد، مانع از آن نيست كه اين گره با دو طرف قائم باشد و آيۀ مورد بحث ما نمىفرمايد: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ (حَلُّ) عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) تا گفته شود كه حلّ «عقده» اختصاص به زوج دارد، بلكه آيه مىگويد كسى كه گره در دست او است، و اين گره هم با شوهر و هم با زن در صورت «بلوغ» و يا ولىّ او در صورت عدم بلوغ، قائم است.
بنابراين نكاح، به منزلۀ گره زدن دو نخ است يكى از سرنخها در دست شوهر و ديگرى در دست همسر است. چيزى كه هست به خاطر قصور همسر، ولىّ جانشين وى مىگردد و سرنخ را به دست مىگيرد. دليل پنجم اگر منظور «ولىّ زوجه» باشد، چرا به اين طرز مخصوص بيان شده است، بلكه كافى بود كه بگويد «او وليهنّ»؟
پاسخ: مسلماً اين تعبير براى تحريك عواطف ولىّ است، و مىخواهد بگويد: اى ولىّ كه اختياردار عقد هستى، تو از اختيارات خود استفاده كن. و همگى مىدانيم: تعليق حكم به وصف، مشعر بر «عليت» است. واقعاً جاى تعجب است كه از يك طرف، نويسندۀ تفسير ادعا مىكند كه قرآن را با قرائن قطعى تفسير مىكند و در اين مدعا به قدرى پيش مىرود كه گاهى حاضر نمىشود آيهاى را با روايات متواتر تفسير كند چنانكه در تفسير آيه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ) بيان گرديد.
اما در اينجا براى تصحيح گفتار خود (كه منحصراً مراد از (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) زوج است) مجبور مىشود كه دست به دامن تاريخ و منقولات بزند و بگويد: در سابق، مِهر را قبلاً مىپرداختند و منظور از عفو اين است كه شوهر نصف مهر را باز نگرداند.
ما از نويسنده مىپرسيم: مورد بحث، با آيۀ «اكمال دين» و «مودّة قربىٰ» چه فرقى دارد كه اينجا دست به دامن يك نقل غيرقطعى شده است، ولى در آن دو مورد حاضر شده است كه روايات متواتر را به خاطر سياق آيه و يا علت ديگر طرد نمايد؟ چرا وى خود را مصداق (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ) قلمداد كرده است؟ نويسندۀ تفسير از آنجا كه مىبيند - بنا به گفتهاش - قرآن ناظر به يك محيط خاص (جايى كه قبلاً مهر را مىدادند) مىگردد، لذا در صدد جبران برآمده و مىگويد: «منظور از عفو اين است كه هرگاه تمام مِهر را شوهر پرداخته باشد، نصف آن را باز نگيرد و هر گاه هيچ نداده همه را بدهد.»
ولى شما حق داريد سؤال كنيد در كجاى لغت عرب نسبت به قسم دوم عفو گفته مىشود تا ما قرآن را كه (بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) نازل گرديده بر آن حمل كنيم؟ آيا اين جز «هبه» نام ديگرى در زبان عربى دارد؟! نظريه ديگر در تفسير آيه هر گاه ما از سخنان خود چشم بپوشيم، راه ديگرى براى جمع بيان دو قول وجود دارد و آن اين است كه بگوييم: مقصود از (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) ولىّ زن و شوهر او (هر دو) است و اينكه در بيشتر و يا تمام روايات جملۀ مزبور به ولىّ زوجه تفسير شده است، با گفتار ما (كه مقصود اعم است) منافات ندارد زيرا اخبار در مقام بيان مصداقند نه در مقام انحصار، و علت عنايت به اين مصداق از آن نظر بود كه فقهاى اهل تسنن در آن روز از اين مورد غافل بوده و چنين تصور مىكردند كه مقصود از آن منحصراً «زوج» است از اين لحاظ شايد بتوان گفت: پيشوايان بزرگ به منظور عنايت به معنى فراموششده روى يك مصداق (ولىّ الزوجه) زيادتر تكيه كردهاند.
تفسير صحيح آيات مشكله قرآن - جعفر سبحانی