تفسیر قرآن

از آنجا که در جاهليّت اگر مردی زنش را طلاق می داد، پيوستن دوباره آنان بستگی به ولی زن داشت؛ اين آيه می فرمايد: «و اگر زنان را طلاق داديد و عدّه شان را به سر آوردند، در ازدواجشان با شوهرانشان اگر به خوبي با هم توافق كرده اند مشكل نتراشيد. اين سخن اندرزي است براي هركس از شما كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد؛ اين براي شما نيكوتر و پاكيزه تر است؛‌ و خدا مي داند كه ازدواج زنان با شوهران سابقشان موجب از هم نپاشيدن خانواده و جدا نشدن فرزندان از پدر و مادر است و شما نمي دانيد.

امام صادق (ع) فرمود: «طلاق خُلع» اين نيست كه زن را آن قدر شكنجه دهى تا بگويد مهرم حلال و جانم آزاد، بلكه اين در وقتى است كه زن بگويد هيچ سوگندى كه براى تو مى‏ خورم راست نمى‏ گويم و به آن وفا نمى كنم و از اين به بعد بدون اجازه‏ ات از خانه بيرون مى‏ روم و مرد اجنبى را به بسترت راه مى ‏دهم و از جنابتى كه از جماع تو حاصل شود غسل نمى‏ كنم و يا بگويد: هيچ امرى را از تو اطاعت نمى‏ كنم، تا طلاقم دهى، اگر اين را گفت، آن وقت بر شوهر حلال مى‏ شود آنچه مهر به او داده، پس بگيرد، و يا علاوه بر آن مقدارى هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است طلب كند، و با رضايت طرفين در طهرى كه با او جماع نكرده طلاقش دهد، در حالى كه شهود هم حاضر باشند، در چنين شرايطى طلاق بائن خواهد بود، هر چند كه يك طلاق است و ديگر شوهر نمى‏ تواند در عدّه رجوع كند و بعد از عدّه، او هم مانند سايرين يك خواستگار است، اگر زن راضى شد دوباره خود را به عقد او در مى‏ آورد، و اگر خواست در نمى‏ آورد؛ پس اگر خود را به عقد او در آورد، نزد شوهر دو طلاق ديگر محل دارد و جا دارد كه شوهر بر زن شرط كند، آن شرطى را كه صاحب مبارات مى‏ كند. (تفسير قمى)

«طلاق مبارات» يعنى زن و شوهر كه از يكديگر بيزار شده و قرار بگذارند كه زن قسمتى از مهر و كابين خود را به مرد ببخشد و طلاق بگيرد و مرد نيز از آنچه داده صرف نظر كند.

در طلاق خلع تنها زن طالب جدايى است؛ از این رو مرد مى‏ تواند هم مهرى را كه داده پس بگيرد و هم چيزى از مال زن را مطالبه نموده؛ ولى در طلاق مبارات هر دو طالب جدايى هستند، از این رو شوهر نمى ‏تواند علاوه بر پس گرفتن مهر چيز ديگرى را طلب كند.

امام باقر (ع) فرمود: آن گاه كه زن به شوهرش صريحا بگويد: «ديگر هيچ دستورى را از تو اطاعت نمى‏ كنم» حال چه توضيح هم بدهد و چه ندهد براى مرد حلال است با گرفتن چيزى از او، طلاقش دهد، و اگر چيزى گرفت ديگر نمى‏ تواند در عده رجوع كند. (فقيه، ج 3، ح 4823)

از امام صادق (ع) سؤال شد كه آيا عقد متعه هم در محلّل شدن كافى است يا حتماً بايد عقد دائم باشد؟ فرمود: نه، كافى نيست، براى اين كه خداى تعالىٰ در آيه شريفه «فَإِنْ طَلَّقَها فَلاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلاجُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا» مى‏ فرمايد اگر شوهر دوّم كه در حقيقت محلّل است او را طلاق داد، آن گاه شوهر اوّل مى ‏تواند با او ازدواج كند و در متعه طلاق نيست. (تهذيب، ج 6 ، ص 34)

محمد بن مضارب گفته: از حضرت رضا (ع) پرسيدم: آيا مرد خواجه هم محلل مى‏ شود؟ فرمود: نه» (تهذيب، ج 6 ، ص 34)

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان

نکات دیگر