سوره نساء - آیه 24 - جزء 5
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
معنای آیه
و [ازدواج با] زنان شوهردار [بر شما حرام شده است] مگر زنانی که [به سبب جنگ با شوهران کافرشان از راه اسارت] مالک شده اید؛ [این احکام] مقرّر شده خدا بر شماست. و زنان دیگر غیر از این [زنانی که حرمت ازدواج با آنان بیان شد] برای شما حلال است، که آنان را با [هزینه کردن] اموالتان [به عنوان ازدواج] بخواهید در حالی که [قصد دارید با آن ازدواج] پاکدامن باشید نه زناکار. و از هر کدام از زنان بهره مند شدید، مهریه او را به عنوان واجب مالی بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهریه [نسبت به مدت عقد یا کم یا زیاد کردن مهریه] با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است.
تفسیر قرآن
اين آيه در تكميل بحث محارم مي فرمايد:
5 ـ ازدواج با زنان شوهردار نيز حرام است. حرام بودن ازدواج با زنان شوهردار شامل ازدواج با زنان غير مسلمان نيز می شود.
سپس بعضی را ازحکم مستثنیٰ داشته می فرمايد: مگر زنان غيرمسلماني كه در جنگ ها به اسارت مسلمانان درمي آيند؛ زيرا اسارت آن ها حكم طلاقشان دارد و اسلام اجازه داده بعد از عدّه با آنان ازدواج كنند يا همچون كنيز با آنان رفتار شود. اين حكم خدا بر شماست. و اگر با پاکدامنی غير از اين ها با زنانی كه با صرف اموال خويش اختيار می كنيد، بر شما حلال است. همچنين واجب است مهريّه زناني را كه متعه مي كنيد بپردازيد؛ ولي اگر بعد از تعيين مهريّه واجب، با رضايت مقدار مهر را كم يا زياد كنيد، اشكالي ندارد.
در پايان مي فرمايد: اجازه ی استفاده ی جنسي از زناني كه مالك آن ها هستيد و نيز متعه، بدان جهت است كه خدا از مصالح بندگانش آگاه است و در قانونگذاري حكيم مي باشد.
امام باقر (ع) در پاسخ عبدالله بن عمير ليثي در مورد متعه فرمود: خدا آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده، پس تا روز قيامت حلال مي باشد. پرسيد: آيا چنين مي گويي و حال آن كه عمر آن را نهي كرده است؟ حضرت فرمود: اگر چه عمر گفته باشد. گفت: تو را به خدا پناه مي دهم چيزي را كه عمر حرام كرده حلال كني. حضرت فرمود: تو به حكم رفيقت عمل كن و من به حكم رسول خدا(ص). (تفسير عياشي)
در صحيح مسلم (باب نكاح المتعه) و مسند احمد آمده، كه جابربن عبدالله انصاري گفت: ما در زمان پيامبر (ص) و ابوبكر تا اواخر خلافت عمر متعه مي كرديم. (الميزان)
اتّفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقّت در آغاز اسلام مشروع بوده و حتّىٰ مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كردهاند و در جمله ی معروفي هم عمر گفته است: «مُتعَتانِ كَانَتا عَليٰ عَهدِ رَسولُ اللهِ وَ اَنَا اُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَيهِما: مُتعَةُ النِّساءِ وَ مُتعَةُ الحَجِّ: دو متعه در زمان پيامبر (ص) بود، كه من آن ها را حرام كردم و انجام دهنده ی آن ها مجازات مي كنم. (تفاسیر قرطبي و طبري)
این جمله مشهور هم كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر ص نسخ نشده است.
سيوطي در تاريخ الخلفا فصل اوّليّات عمر گويد: عمر بود كه متعه را تحريم کرد.
در محفلي ابن عبّاس به عبدالله بن زبير گفت: مادرت (اسماء دختر ابوبكر) از پيش روي ما گذشت. پدرت به او رغبت كرد. مادرت گفت: من ازدواج دائم نمي كنم. پدرت بُردي يمني به او داد و او را متعه نمود و تو از آن متعه متولّد شدي. (ابوالفتوح)
شخصي از عبدالله بن عمر در باره متعه زنان پرسيد، گفت: حلال است. راوي گفت: پدرت آن را حرام كرده، گفت: اگر پدرم چيزي را نهي كرده، ولي پيامبر (ص) سنّت قرار داده، ما سنّت پيامبر (ص) را رها كنيم و تابع پدرم باشيم؟ (مسند احمد 2/95)
ابوحنيفه از امام صادق (ع) از متعه پرسيد. فرمود: كدام متعه؟ گفت: متعه حجّ، ولي بهتر است مرا از متعه زنان خبردهي. فرمود: آيا كتاب خدا را نخوانده اي: «فَمَااستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ اُجورَهُنَّ»؟ ابوحنيفه گفت: گويا به خدا هرگز اين آيه را نخوانده ام. (تفسیر صافي)
كلمه «متعه» مثل كلمه حج، صلوٰة، ربا و غنيمت، معناى شرعى دارد نه لغوى. بنابراين به قول علّامه در الميزان بی ترديد مراد از جمله «اِسْتَمْتَعْتُمْ» مُتعه است. از اين رو، «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» به فرموده اهل بيت (ع) و اكثر تفاسير اهل سنّت مربوط به ازدواج موقّت است كه خليفه دوّم آن را حرام كرد، با آن كه كسى حقّ تحريم حكم خدا را ندارد. و اگر حرام نمى شد به گفته علی (ع) كسى زنا نمى کرد مگر شقىّ. (تفسير فخر رازي)
رشيد رضا گويد: بعضي چون ابن مسعود در مورد متعه نظر اماميّه را دارند. استاد ما (شيخ محمّد عبده) نيز گويد: قول اماميّه در مورد متعه از اهل سنّت ارجح است. (المنار)
پيامبر گرامي اسلام (ص) آخرين پيامبر و شريعت اسلامي آخرين شريعت آسماني است؛ از اين رو، كم يا زياد كردن احکام اسلامی بدعت و حرام مي باشد؛ و به اتّفاق فقهاي اسلامي اجتهاد در مقابل قرآن و سنّت پيامبر (ص) درست نيست؛ بنابراين، اجتهاد عمر در مورد متعه و هر چيز ديگر به اتّفاق همه فقهاي مذاهب بي ارزش است.
امام صادق (ع) فرمود: «اَلمُتعَةُ نَزَلَ بِهَا القُرآنُ وَ جَرَت بِهَا السُّنَّةُ مِن رَسولُ الله: حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر (ص) بر طبق آن جارى گرديده است. (نورالثّقلین)
امام باقر (ع) نيز در پاسخ شخصى به نام عبد الله بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود: اَحَلَّهَا اللهُ فى كِتابِهِ وَ عَلىٰ لِسانِ نَبِيِّهِ، فَهِىَ حَلالٌ اِلىٰ يَومِ القِيامَةِ: خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد. (نورالثّقلین)
مشروع بودن ازدواج موقّت مخصوصاً در عصر ما، كه سنّ ازدواج بر اثر طولاني شدن دوره تحصيل و مسائل پيچيده اجتماعي بالا رفته، شكل حادّتري به خود گرفته است. حال يا بايد همچون دنياي مادّي امروز «فحشا» را مجاز بدانيم و يا ازدواج موقّت را بپذيريم. آن ها كه با ازدواج موقّت و فحشاء مخالف اند؛ چه جوابي براي اين سؤال دارند؟!
ازدواج موقّت با فحشا آسمان تا زمين فرق دارد؛ زيرا: اوّلاً، در ازدواج موقّت زن فقط در اختيار يك نفر است. ثانياً، بعد از اتمام مدّت عقد، زن بايد حدّ اقلّ چهل و پنج روز عدّه نگه دارد. ثالثاً، فرزندان حاصل از متعه در حقوق و ارث مانند فرزندان همسر دائمي اند.
بعد از پايان مدّت در ازدواج موقّت، مدّت يا مهر با رضايت طرفين قابل تمديد و اضافه است. «لاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيماتَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»
تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان
نکات دیگر